بررسی رفتار بازیگران بخش مسکن اعم از سرمایه گذاران، خانوارها و سازندگان بسیار با اهمیت است. بخش زیادی از نوسانات قیمت مسکن ناشی از فعالیت این بازیگران بالاخص فعالیت سرمایه گذاران این بخش است که این نوسانات قیمت مسکن بر سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است زیرا بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین زیادی با سیار بخش ها دارد. این پژوهش به تحلیل رفتار بازیگران بخش مسکن در شکل گیری الگوی تعادلی قیمت مسکن در ایران با ارائه یک الگوی تعادلی و روش بهینه سازی ریاضی در دوره زمانی 1370 تا 1401 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت بین قیمت تعادلی مسکن با هزینه ساخت و ساز هر واحد مسکونی، درآمد خانوارها و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. هم چنین، یک ارتباط مستقیم بین حجم معاملات سرمایه گذاران و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. وقتی که انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن در بازه صفر تا 71/1 و بیشتر از 71/1 باشد، به ترتیب، سرمایه گذاران در موقعیت فروش و خرید مسکن قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج، ارتباط بین قیمت تعادلی مسکن و حجم معاملات سرمایه گذاران با مولفه ریسک سرمایه گذاران مثبت بوده و اگر قیمت تعادلی مسکن بیشتر (کمتر) از 33/2 باشد، سرمایه گذاران موقعیت فروش (خرید) می گیرند. از طرفی، اگر سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک و حجم معاملات، در محدوده پایین صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران موقعیت فروش و اگر در محدوده بالای صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران در موقعیت خرید قرار می گیرند.

بحران زیست معاصر که ریشه در انقطاع از دوران تاریخی و فرهنگ زمینه دارد؛ باعث بحران در مسکن شده است که نشانه های آن را می توان در تغییر کیفیت زندگی ساکنین بافت های نوساز مشاهده نمود. این سطح کیفی باعث تفاوت هایی در دوبافت مذکور می شود که از جمله نتایج آن، کاهش میزان امنیت روانی و اجتماعی ساکنین معاصر می باشد. در این تحقیق فرض صفر آنست که مطالعه بافت تاریخی و تطبیق آن با دوره معاصر، زمینه ای مناسب جهت ایجاد امنیت در ساختارهای مسکونی محسوب می شود. لذا هدف، بازشناسی ارزش های نهفته در مسکن سنتی به واسطه مولفه های موثر در آن و ارائه راهبردهایی جهت مقابله با این بحران می باشد. در این مقاله میزان امنیت افراد به صورت تطبیقی بررسی شده و مولفه های موثر بر کیفیت مسکن شناسایی می شوند. مقایسه تطبیقی خانه های دزفول با روش علمی کری واک انجام شده و به کمک مشاهدات میدانی، پیمایش در بافت و مطالعات کتابخانه ای به بررسی محور امنیت پرداخته می شود. هم چنین آزمون تحقیق شامل محاسبه وزن خانوارها به روش آنتروپی- شانون و سنجش اطلاعات بر اساس مدل تحلیلی ویکور در دو بافت موردنظر می باشد. در نهایت با روش استنتاج منطقی، نتیجه گیری شده و راهبردهایی جهت بهبود کیفیت معماری ارائه می گردد. تحقیقات نشان می دهد که امنیت در مسکن سنتی با 71.4 درصد بیش از امنیت در مسکن معاصر با 28.6 درصد نیاز ساکنین را تامین می کند. این در حالی است که علی رغم وجود برخی از مولفه های ایجاد امینت در مسکن معاصر، شاخص های احقاق امنیت در این مسکن به ترتیب شامل آسایش بصری و محیطی، خوانایی فضاها، اقتصاد و درآمد خانوارها، نظارت و مراقبت، محرمیت، ابعاد فضا و ادراک فضا می باشد.

یکی از مهم ترین آرمان های حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی و رفع مشکل مسکن اقشار محروم و مستضعف است. هدف این تحقیق دستیابی به دکترین، اهداف و سیاست ها و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن محرومین بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که از منظر ولایت فقیه بدون تأمین عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان در همه ابعاد ازجمله رفع اساسی مشکلات تأمین مسکن آنان نمی توان جامعه را اسلامی نامید. این مقاله درصدد است با تحلیل و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین، مسئولان و کارگزاران نظام در این حوزه را در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و هدف گذاری کمک نموده و تصمیم ها و انجام فعالیت ها را در همه سطوح، همسو، هماهنگ و هم افزا نماید. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی بوده و از استراتژی کیفی بهره برده است؛ در این راستا از تحلیل محتوای (کمی و کیفی) و روش داده بنیاد استفاده شده است. در امر کدگذاری، مقوله بندی، کشف روابط و تحلیل های کیفی، نرم افزار MAXQDA، به عنوان دستیار محقق مورد استفاده قرار گرفته است. از منظر امام و رهبری مهم ترین امر در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین «رسیدگی به محرومان جامعه ازجمله فقرا، ستمدیدگان، بی خانمان ها در سراسر و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد وضعیت» است.

امروزه با زدوده شدن رنگ بومی گرایی از مسکن ایرانی، ساخت و سازهایی به چشم می خورد که از الگوی سنتی و بومی مسکن فاصله گرفته و بدین ترتیب ارزش ها و سنت های بومی در مسکن، زیر پا گذاشته شده است. از طرفی، مسکن و محیط های مسکونی به عنوان انسانی ترین موضوع معماری، تامین کننده نیازهای متنوع انسان اند. لذا، پژوهش کیفی حاضر با شناخت حساسیت موضوع مسکن و تنزل کیفی مسکن معاصر، ضرورت پرداخت در این زمینه را با تکیه بر ارزش های مفهومی مورد توجه در معماری بومی میسر دانسته و با هدف ارایه شاخص های بومی در مسکن با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش کاربردی، به صورت روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته که برای این منظور نکات کلیدی تعاریف صاحب نظران آشنا به حوزه بومی به صورت هدفمند انتخاب و داده ها به صورت همزمان با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 به صورت مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شده و شاخص های ماندگار در معماری مسکن بومی ایران معرفی گردیدند. نتایج و یافته ها به شکل مقایسه ای نشان می دهند که بین مفاهیم انطباق یافته معماری بومی و سنتی و برخی از شاخص های مفهومی سنتی رابطه معنادار و به عبارتی همبستگی مثبت وجود دارد که بر این اساس از طریق تطابق مفاهیم سنتی با مفاهیم بومی و مطابقت این دو با شاخص های سنتی به شاخص های ماندگار بومی دست یافته شد. همچنین؛ مفاهیم معماری بومی بنا به تعاریف و کارکردشان در چهار بعد اصلی زمینه ای، علی-مفهومی، علی-رفتاری و نمادین دسته بندی گردیدند.

طبیعتاً اگر ساخت و سازهای داخل در محدوده ی روستا را رها کنیم فلسفه ی اصلی طرح ها که همان هدایت فیزیکی روستا برای دستیابی به توسعه ی پایدار است زیر سوال می رود. فرض کنید شخصی ملک خود را درست در وسط معبر پیش بینی شده احداث کند یا فضای آموزشی پیش بینی شده به منزل مسکونی تبدیل گردد! لذا در سطح روستا یا خارج از آن نیازمند نهاد یا نهادهایی هستیم که بر ساخت و سازها نظارت داشته باشند و منظور ما از نظارت این است که علاوه بر صدور مجوز ساخت برای متقاضیانی که قصد احداث بنا داخل محدوده ی روستا و متناسب با طرح تصویب شده را دارند از ساخت و سازهای بدون مجوز یا برخلاف کاربری پیش بینی شده در طرح جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق مشخص کرده ایم که در روستاها، دهیار مرجع صدور پروانه است چنانچه روستایی بنا به هر دلیلی فاقد دهیاری باشد مرجع صدور پروانه در آن روستا توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد این مرجع می تواند دهیاری همجوار، بخشداری یا هر نهاد دیگری باشد. بنیاد مسکن نیز به عنوان یکی از متولیان امور روستا نقش پررنگی در خصوص ساخت و سازهای روستایی دارد. صرف نظر از اینکه تهیه ی طرح های هادی وظیفه بنیاد است و همین طرح است که پس از تصویب در کمیته ی مربوطه به عنوان سندی لازم الاجرا، بر نحوه و جهت ساخت و سازها سایه می افکند، مرجع صدور پروانه نیز موظف است قبل از صدور مجوز، نظرات فنی بنیاد را اخذ و بر اساس آن با درخواست متقاضی موافقت یا مخالفت نماید . در روستاهای فاقد طرح هادی نیز همین الزام برای مرجع صدور پروانه وجود دارد و ضوابط موقت با در نظر گرفتن بافت مسکونی روستا و طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد و با هماهنگی شورای روستا تهیه و پس از تصویب در مراجع قانونی ملاک صدور پروانه خواهد بود.

از آن جایی که تعالیم اسلامی بر فضاهای زیستی از جمله مسکن تأثیر بسیار مفید و مثبتی دارد؛ لذا مطالعه و تحقیق دراین رابطه حائز اهمیت است. آموزه های اسلامی ارائه شده در قرآن مجید و کلام معصومین راهبردهای مفهومی و عملی مشخصی را به صورت اصولی فرازمانی و فرامکانی ارائه داده که به شرط درک صحیح و رعایت اصول و استنباط صحیح قابل بهره برداری هستند. جهت تبیین مسئله پژوهش، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی با مطالعه و تعمق در نصوص اسلامی نحوه دستیابی به مسکن مطلوب بررسی گردید و یافته های حاصل از پژوهش منجر به تدوین معیارهای دستیابی به ساخت مسکن مطلوب اسلامی که متضمن ارزش ها و هویت اسلامی و در تعامل با محیط پیرامون آن است، در قالب یک الگوی کدگذاری و نگارش و سازماندهی داده ها در یک دسته بندی کلی تر و محدودتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های دین داری و معنویت گرایی، رعایت توازن و الگوی صحیح مصرف، طراحی و ساخت منطبق با محیط زیست، احترام به بافت طبیعی و تاریخی، پیوند مسکن و طبیعت، انسجام و وحدت گرایی، تعامل اجتماعی مسکن و همسایگان، اخلاق گرایی و رعایت حقوق دیگران، اصول اساسی در دستیابی به ساخت مسکن مطلوب اسلامی هستند که باید در ساخت مسکن مدنظر قرار گیرند. همچنین باتوجه به اندیشه حاکم بر طراحی و ساخت مسکن معاصر، به کارگیری اصول ساخت مسکن مطلوب اسلامی می تواند به بازگرداندن هویت اسلامی به آثار معماری، ترویج معنویت گرایی، کاهش آسیب به طبیعت، رعایت حقوق دیگران، احیای فرهنگ اسلامی در عین بهبود روابط و تعاملات اجتماعی به منظور توسعه ساخت مسکن مطلوب اسلامی کمک گرفت

بیشتر افراد با انتخاب بهینه مسکن، یکی از چالش های مهم بحث تقاضای مسکن، مواجه اند. با توجه به اینکه درباره اهمیت نقش بودجه در انتخاب مسکن توافق کلی وجود دارد، الگوی یکپارچه ای برای سنجش نقش و تاثیر تمامی عوامل تقاضای مسکن ارایه نشده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با توجه به نقش محوری محدودیت بودجه، عوامل رفتاری و کنترلی در تقاضای آن، پژوهش حاضر به دنبال تبیین الگوی ذهنی تقاضای مصرفی و اجاره ای مسکن با رویکرد علوم شناختی و رفتاری در شهر تبریز است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. با استفاده از مدل گسسته لاجیت چندجمله ای نحوه اثرگذاری عوامل استخراج شده بررسی شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مسکن مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 250 کد، همراه با احصاء بالغ بر 20 مفهوم و 4 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل محدودیت بودجه به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (دلایل انتخاب)، عوامل زمینه ای (عوامل فیزیکی) و شرایط مداخله گر (عوامل کنترلی و رفتاری) قرار گرفت. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهند افراد در تصمیم گیری برای انتخاب مکان مسکونی علاوه بر بودجه، تمام جوانب را در نظر می گیرند؛ اما اهمیت هرکدام از عوامل در انتخاب متفاوت است.